تطوير الإدارات القانونية
يعمل مكتب د. عبدالعزيز آل فريان مستشارون قانونيون في عدد من المجالات القانونية أهمها:

• الاستشارات القانونية
تعتبر القلب النابض للمكتب، فكل قضية أو استشارة يجب أن تمر عبر هذه البوابة. يبدأ العمل على الاستشارة باستلامها من المسؤول الإداري حيث يتم تصنيفها أولاً وبيان موضوعها، وبعد ذلك يتم تسليمها إلى الفريق المختص حسب مجال الاستشارة، ثم يتم دراسة موضوعها بعناية فائقة عبر طرق مختلفة أهمها جمع المعطيات وسبر النصوص الشرعية والقانونية الحاكمة للموضوع، وقد تدعو الحاجة إلى مراجعة الجهات المختصة وسؤال ذوي الخبرة، وكل ذلك في ضوء ما يقرره العميل، ويستخدم المكتب ما يتيسر من الوسائل التي من شأنها إنتاج رأي قانوني صحيح وكامل ومفصل ودقيق بصورة ترضي فريق العمل وتلبي احتياج العميل. يتكون أعضاء الفريق الاستشاري عادة من مستشارين قانونيين وأساتذة قانون لهم باع طويل في المجال القانوني، ممن أثرى مكتبة القانون السعودي بالعديد من المؤلفات.
• التقاضي
يعتبر الذراع الفعّال لاستيفاء الحقوق وردع الظلم، يبدأ العمل باستلام طلب الترافع بعد استنفاد كافة الطرق الوديّة لحل النزاع أياً كان، وفي ضوء ما يقرره العميل. يتم عمل القضية بإعداد اللوائح والمذكرات ومراجعتها من قبل المستشار المختص في المكتب ثم عرضها على العميل لاعتمادها، ويمكن عقد اجتماع أو أكثر لغرض الوصول إلى مذكرة واضحة وشاملة ومحكمة وموزونة. يتكون أعضاء الفريق من طاقم من القضاة السابقين والمحامين المتميزين ممن يحوز الخبرة الكافية في ممارسة أعمال التقاضي والمرافعة والمدافعة وتمثيل العملاء لدى الجهات القضائية والمحاكم واللجان على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وأمام هيئات ولجان التحكيم في مختلف انواع القضايا، وسجلوا العديد من النجاحات في قضايا كبرى معروفة ومشهورة، يتميز أفراد الفريق بالنباهة والذكاء وسرعة الحجة والمواجهة وحسن التصرف وقوة الشخصية والأمانة.
• الحوكمة
يوفر المكتب الدعم الاستشاري في كافة جوانب الحوكمة المالية والإدارية، وتعد الحوكمة الصحيحة حجر أساس لاستدامة المنشآت والوصول بها لتكون كيانات استثمارية موثوقة. يقوم الفريق المختص بالحوكمة بدارسة الوضع الحالي للمنشأة أو الجهة المعنية ثم قياس الفجوات واقتراح آليات التصميم بما يشمل أحكام عقد الاجتماعات لمجالس الإدارة ومصفوفة الصلاحيات للمسؤولين وآليات إدراج وعرض الموضوعات والتصويت عليها، وسياسة تعارض المصالح. يؤمن المكتب بأن الحوكمة من أهم مزايا العمل المؤسسي السليم وطريق لتحقيق الشفافية وحماية مصلحة الجهة أيّاً كانت حكومية أم خاصة أم غير ربحية، ويدرك المكتب أهميتها وتأثيرها على الجوانب القانونية والإدارية والمالية، حيث إن الحوكمة المتميزة لأي منظمة، ستقلل من المخاطر القانونية المحتملة وتساهم في زيادة موثوقية عملها.
• صناعة الأنظمة واللوائح
تعد صناعة الأنظمة والتشريعات من الجوانب القانونية الدقيقة، وللمكتب خبرة واسعة في تقديم الدعم القانوني للجهات الحكومية المختلفة في إعداد وصياغة الأنظمة واللوائح وتعديلها، حيث تشمل هذه الخدمة توفير كافة الاحتياجات القانونية التشريعية ابتداءً من دراسة الوضع الحالي للتشريع من حيث القوانين والأنظمة ومن حيث الجهات ذات العلاقة، ثم المقارنة مع أنجح التجارب العالمية المشابهة ومراعاة أحكام المعاهدات الدولية التي تعد المملكة طرفاً فيها، مروراً برسم الاحتياج التشريعي بدقة وصولًا إلى صياغة النظام أو اللائحة بالطريقة السليمة حسب العرف، كما تتضمن هذه الخدمة توفير الدعم في الاجتماعات وورش العمل مع الجهات الحكومية المختلفة بما فيها هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ومجلس الشورى وغيرها من الجهات ذات العلاقة بالتشريع وتطبيقه والإشراف عليه. ومن الجدير بالذكر أن المكتب شارك في إعداد وصياغة نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ونظام الاتصالات وتقنية المعلومات، ونظام العمل، ونظام التعاملات الإلكترونية وعدد كثير من اللوائح.
• الدعم القانوني
يقدم المكتب العديد من الخدمات القانونية الأخرى خلاف ما سبق، ومن أبرز هذه الخدمات:
o تأسيس الشركات.
o صياغة العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم.

  • تسجيل براءات الاختراع والعلامات التجارية

  • تصفية التركات

  • تصفية المنشآت التجارية وغير الربحية

  • تصفية المنشآت التجارية وغير الربحية

  • لترجمة القانونية.
    • وكالات التوثيق.
    • إعداد ومراجعة واعتماد اللوائح الداخلية للمنشآت.
    • تطوير الإدارات القانونية

 

مكتب د. عبدالعزيز آل فريان مستشارون قانونيون، طريق أنس بن مالك -رضي الله عنه-، الملقا، الرياض، المملكة العربية السعودية 13524

تواصل معنا