نقدّم دعمًا مهنيًا متكاملًا لإنشاء وتطوير الإدارات القانونية في الجهات الحكومية والشركات والكيانات غير الربحية، بما يضمن أن تكون هذه الإدارات قادرة على أداء دورها بكفاءة وفاعلية في حماية مصالح الجهة وتعزيز امتثالها للأنظمة والتشريعات. ويشمل ذلك تصميم وبناء الهياكل التنظيمية المناسبة، وتحديد الصلاحيات والمسؤوليات بدقة، وتوفير الدعم التشغيلي اللازم لتمكين الإدارة القانونية من القيام بمهامها اليومية بكفاءة.

كما نقوم بصياغة الأدلة الإجرائية ونماذج العمل الداخلية، بما في ذلك اللوائح التنظيمية والسياسات القانونية، لضمان وضوح الإجراءات وتسهيل العمل. كما نُعد ونطوّر نماذج العقود والاتفاقيات الأساسية التي تحتاجها الجهات في تعاملاتها المختلفة، مع الأخذ في الاعتبار أفضل الممارسات النظامية والمعايير الدولية.

شركاؤك في تقديم الاستشارات القانونية، نقدم الإرشاد والحماية في مختلف المسائل القانونية للجهات الحكومية، الشركات الخاصة، والمنظمات غير الربحية. يعتمد فريقنا على تحليل الوقائع والمستندات لتقييم المخاطر وتقديم توصيات داعمة لاتخاذ قرارات قانونية آمنة.

نعالج التحديات ذات الطابع التشريعي من خلال تحليل الأوضاع الراهنة وتقديم دراسات معيارية تستند إلى أفضل الممارسات العالمية، مع مراعاة الواقع المحلي. نقوم بصياغة ومراجعة المواد التشريعية، وتحديد نطاق المشروع، وإعداد جميع المتطلبات وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم (713) والأنظمة ذات العلاقة.