يعنى مكتب د. عبدالعزيز آل فريان مستشارون قانونيون بتقديم أفضل الخدمات القانونية للأشخاص الاعتباريين من شركات ومؤسسات عامة وخاصة محلية ودولية، كما يقدم المكتب خدماته للأفراد، إذ يقوم المكتب بتمثيل شريحة واسعة من العملاء تشمل
الجهات الحكومية وشبه الحكومية
الشركات التجارية على مختلف أنشطتها
الجمعيات والمؤسسات غير الربحية
الأفراد
وذلك في المجالات التالية
الاستشارات والدراسات القانونية
التمثيل القانوني
إعداد مشاريع الأنظمة واللوائح
التحكيم
الدعم القانوني
تعد صناعة الأنظمة والتشريعات من الجوانب القانونية الدقيقة، وللمكتب خبرة واسعة في تقديم الدعم القانوني للجهات الحكومية المختلفة في إعداد وصياغة الأنظمة واللوائح وتعديلها، حيث تشمل هذه الخدمة توفير كافة الاحتياجات القانونية التشريعية ابتداءً من دراسة الوضع الحالي للتشريع من حيث القوانين والأنظمة ومن حيث الجهات ذات العلاقة، ثم المقارنة مع أنجح التجارب العالمية المشابهة ومراعاة أحكام المعاهدات الدولية التي تعد المملكة طرفًا فيها، مرورًا برسم الاحتياج التشريعي بدقة وصولًا إلى صياغة النظام أو اللائحة بالطريقة السليمة حسب العرف، كما تتضمن هذه الخدمة توفير الدعم في الاجتماعات وورش العمل مع الجهات الحكومية المختلفة بما فيها هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ومجلس الشورى وغيرها من الجهات ذات العلاقة بالتشريع وتطبيقه والإشراف عليه. ومن الجدير بالذكر أن المكتب شارك في إعداد وصياغة نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ونظام الاتصالات وتقنية المعلومات، ونظام العمل، ونظام التعاملات الإلكترونية وعدد كثير من اللوائح
يعتبر الذراع الفعّال لاستيفاء الحقوق وردع الظلم، يبدأ العمل باستلام طلب الترافع بعد استنفاد كافة الطرق الوديّة لحل النزاع أياً كان، وفي ضوء ما يقرره العميل. يتم عمل القضية بإعداد اللوائح والمذكرات ومراجعتها من قبل المستشار المختص في المكتب ثم عرضها على العميل لاعتمادها، ويمكن عقد اجتماع أو أكثر لغرض الوصول إلى مذكرة واضحة وشاملة ومحكمة. يتكون أعضاء الفريق من طاقم من القضاة السابقين والمحامين المتميزين ممن يحوز الخبرة الكافية في ممارسة أعمال التقاضي والمرافعة والمدافعة وتمثيل العملاء لدى الجهات القضائية والمحاكم واللجان على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وأمام هيئات ولجان التحكيم في مختلف انواع القضايا، وسجلوا العديد من النجاحات في قضايا كبرى. يتميز أفراد الفريق بالنباهة والذكاء وسرعة الحجة والمواجهة وحسن التصرف وقوة الشخصية والأمانة
تعتبر القلب النابض للمكتب، فكل قضية أو استشارة يجب أن تمر عبر هذه البوابة. يبدأ العمل على الاستشارة باستلامها من المسؤول الإداري حيث يتم تصنيفها أولاً وبيان موضوعها، وبعد ذلك يتم تسليمها إلى الفريق المختص حسب مجال الاستشارة، ثم يتم دراسة موضوعها بعناية فائقة عبر طرق مختلفة أهمها جمع المعطيات وسبر النصوص الشرعية والقانونية الحاكمة للموضوع، وقد تدعو الحاجة إلى مراجعة الجهات المختصة وسؤال ذوي الخبرة للتأكد من صحة الإجراءات، وكل ذلك في ضوء ما يقرره العميل، ويستخدم المكتب ما يتيسر من الوسائل التي من شأنها إنتاج رأي قانوني صحيح وكامل ومفصل ودقيق بصورة ترضي فريق العمل وتلبي احتياج العميل. يتكون أعضاء الفريق الاستشاري عادة من مستشارين قانونيين وأساتذة قانون لهم باع طويل في المجال القانوني، ممن أثرى مكتبة القانون السعودي بالعديد من المؤلفات
حصل المكتب على اعتماد من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ليقوم باعتماد لوائح العمل للمنشآت، وذلك من خلال منصة قوى حيث يقوم المكتب بإعداد اللوائح للمنشآت التي ترغب في إعداد لوائح عمل، كما يقوم بمراجعة اللوائح للمنشآت واعتمادها في منصة قوى لإصدار شهادة اعتماد رسمية من الوزارة، ويمكن طلب الخدمة من المكتب بالنطاق التالي
إعداد لائحة تنظيم العمل واعتمادها
مراجعة لائحة تنظيم العمل واعتمادها
يقدم المكتب كذلك العديد من الخدمات القانونية الأخرى بالإضافة إلى ما سبق، ومن أبرز هذه الخدمات
تأسيس الشركات
صياغة العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم
المعلومات الائتمانية
المنازعات الضريبية
تسجيل براءات الاختراع والعلامات التجارية
تصفية التركات
تصفية المنشآت التجارية وغير الربحية
المفاوضات
يتميز التحكيم أنه أحد سبل تسوية الخلافات ويتميز بالسرعة والمرونة. يقدم المكتب أعمال التحكيم بين الأفراد والشركات أو الجهات الاعتبارية في المنازعات التجارية، كما عمل المكتب في عدد من القضايا التجارية المحلية والدولية نظراً لخبرته الواسعة في قواعد التحكيم الدولية والعربية ونظم التحكيم في المملكة العربية السعودية